<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عربي بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div></p><h2>البنوك الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div></p><h2>منظومة مدفوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div></p><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.</p>

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

<h1>الرئيس الأمريكي:</h1><h2>ندرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات أو إبادتها</h2><h2>على المكسيك استعادة أراضيها من الكارتلات ونسعى إلى تغيير جوهري في كوبا</h2><h2>اتفاق بشأن أوكرانيا «أسرع من المتوقع».. وقاعدتان أمريكيتان كبيرتان في غرينلاند</h2><h1>الأمين العام للأمم المتحدة:</h1><h2>القوة العسكرية لا تصنع السلام والاقتصادية لا تضمن الاستقرار</h2><h2>دمار غزة غير مسبوق والمستوطنات تقوض السلام وتثير شبح التطهير العرقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، المناقشة العامة لدورتها الحادية والثمانين على وقع أزمات تمتد من إيران وغزة إلى أوكرانيا والسودان، وفي ظل تحولات متسارعة في موازين القوة الدولية، فيما تصدرت رسالتان مختلفتان المشهد: خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على القوة والضغط في ملفات متعددة، وتحذير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من عالم تتسع فيه الانقسامات، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد المناقشة العامة تحت شعار «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، وتستمر حتى 26 سبتمبر، على أن تُستأنف في 28 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب كلمته بتأكيد أن «أمريكا عادت»، مستعرضاً ما عدّه إنجازات لإدارته في الاقتصاد والوظائف والهجرة والجريمة، ومؤكداً قوة بلاده العسكرية والتكنولوجية، قبل أن ينتقل إلى السياسة الخارجية، جاعلاً إيران في صدارة خطابه.</div></p><p class='article-text'>ودافع عن الحرب ضد إيران باعتبارها، ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعياً دول العالم إلى الانضمام إلى جهود عزل إيران اقتصادياً ومواصلة الضغط عليها حتى تتجه إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال إنه يدرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها «إلى الجحيم» وإبادتها، لكنه رجح أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب عن العمليات العسكرية الأمريكية، قائلاً إنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، وألحقت أضراراً واسعة بالقوات الجوية والدفاعات والصواريخ والطائرات المسيّرة، كما قال إن 159 سفينة إيرانية غرقت خلال العمليات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحرية الأمريكية أمّنت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل ترامب إلى نصف الكرة الغربي، مدافعاً عن السياسة الأمريكية في فنزويلا بعد العملية التي أطاحت بنيكولاس مادورو، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح بترسيخ تهديدات ضدها في المنطقة، كما هاجم كارتلات المخدرات وشبهها بتنظيم «داعش»، قبل أن يطالب المكسيك باستعادة السيطرة على أراضيها من تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'>وفي الملف الكوبي، وصف ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، ودعا إلى تغيير جوهري فيها، في امتداد لحملة الضغط التي تنتهجها إدارته تجاه هافانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أوكرانيا، قال إن الولايات المتحدة تعمل مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب، وإن اتفاقاً قد يتحقق «أسرع مما يتوقع الناس»، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال ترامب إن إدارته أنهت الحرب، وإن نحو 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع، مقدماً ذلك ضمن ما وصفه بسجل إدارته في إنهاء النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّع الرئيس الأمريكي هجومه على المؤسسات الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة «خرجت عن السيطرة»، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقيم قاعدتين عسكريتين كبيرتين في غرينلاند بموجب اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع بقاء الجزيرة ضمن المملكة الدنماركية. </div></p><p class='article-text'>وفي التكنولوجيا، رفض ترامب الدعوات إلى تقييد تطور الذكاء الاصطناعي، وقال إن الولايات المتحدة ستقود هذا المجال، معلناً أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلاً مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>تحذيرات غوتيريش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بنى غوتيريش خطابه الذي افتتح به أعمال الجمعية العامة، على سؤال القوة وكيفية استخدامها، محذراً من أن «الشقوق تحولت إلى أخاديد» في النظام الدولي، وأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، بينما لا تزال المؤسسات العالمية تعكس موازين قوة تعود إلى عصر مضى. </div></p><p class='article-text'>وحدد ثلاثة تحولات كبرى في بنية القوة: صعود مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي بين الدول، وانتقال جانب من السلطة من الحكومات إلى الشركات والأفراد، ثم انتقال جزء متزايد من القرار من البشر إلى الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان السلام، كما لا تضمن القوة الاقتصادية الاستقرار ولا القوة التكنولوجية الأمن، معتبراً أن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار تُظهر ما يحدث عندما تتقدم القوة على الدبلوماسية وتتراجع المساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى خفض التصعيد ووقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق الملاحة وفق القانون الدولي، محذراً من أن ما يسمى وقف إطلاق النار في بعض الصراعات لم يتحول إلا إلى «نيران أقل حدة».</div></p><p class='article-text'>وأفرد مساحة واسعة للقضية الفلسطينية، قائلاً إن ما شهدته غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر من قتل ودمار بلغ مستوى غير مسبوق خلال سنوات توليه منصبه، وحذر من أن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض طريق السلام وتثير «شبح التطهير العرقي»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، كما جدد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الذكاء الاصطناعي، حذر غوتيريش من تطور التكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «العالم يتحدث عن التسلح النووي باعتباره خطراً وجودياً، ويجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه من الجدية والخطورة»، لأنه «يؤثر علينا جميعاً».</p><p class='article-text'>واختتم غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر، خطابه الأخير أمام المناقشة العامة بتأكيد أن «قوة القانون يجب أن تنتصر على قانون القوة»، متعهداً بمواصلة الدفاع عن السلام وميثاق الأمم المتحدة بعد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التمسك بالأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة ما وصفه بـ«شريعة الغاب»، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وعدم استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الاستغلال. </div></p><p class='article-text'>وقال إن ما يُسمى بالسلام في غزة «مشهد يبعث على الخزي»، منتقداً عدم فتح ممرات إنسانية، ومشدداً على أن تعدد الأزمات والحروب لا ينبغي أن يقود إلى الاستسلام أو التخلي عن العمل متعدد الأطراف.</p>

إيران وغزة وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية تتصدر اليوم الأول للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب يلوّح بمزيد من القوة.. وغوتيريش يحذّر من عالم منقسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية انطلاق جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2026 في مدينة نيويورك يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع «مورغان ستانلي». وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة وجهودها المتواصلة لتعزيز التواصل مع المستثمرين المؤسسيين في أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسلط الحدث الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها أسواق رأس المال في أبوظبي من خلال نخبة من الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الوقت الذي يواصل فيه السوق دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الوفد حيث يرافقه عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وخبراء علاقات المستثمرين في 14 شركة مدرجة في السوق.</div></p><p class='article-text'>وستتيح اللقاءات المباشرة مع فرق الإدارة للمستثمرين فرصة التعرّف بشكل أوضح إلى المقومات الأساسية لهذه الشركات، وموقعها التنافسي، والفرص الاستثمارية التي توفرها.</p><p class='article-text'>وسيضم الوفد ممثلين عن 14 شركة مدرجة تنشط في عدد من القطاعات المحورية وهي «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«2 بوينت زيرو»، و«الدار العقارية»، و«رأس الخيمة العقارية»، و«أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي».و«إي آند»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب».</p>

14 شركة مدرجة تستعرض فرصها الاستثمارية أمام المستثمرين في نيويورك

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، «منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين»، وذلك في مقرها بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين سيدات الأعمال في الإمارة والصين، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وبناء علاقات استثمارية نوعية، تسهم في دعم المشاريع التي تقودها المرأة. جاء ذلك بحضور حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشارة آمنة الحمادي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى جانب 15 من رائدات الأعمال الصينيات، وممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين.<br>اجتماعات ثنائية <br>وشهد المنتدى نقاشات حول الشراكة الاقتصادية بين الشارقة والصين، وآفاق التوسع أمام رائدات الأعمال، والإفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتنمية مشاريع سيدات الأعمال ضمن سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الواعدة، وعقدت سيدات الأعمال وممثلو الشركات والمؤسسات من الجانبين خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مباشرة، بحثت خلالها الشراكات الممكنة في القطاعات التي تناولها المنتدى، واستكشاف فرص إبرام الصفقات، وتأسيس مشاريع مشتركة، وتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.<br>شراكة استراتيجية<br>وأكد عبد العزيز الشامسي أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل دورها في بناء قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يتيح استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات الشراكة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في هذا الإطار، ويوفر منصة عملية أمام رائدات الأعمال لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، موضحاً أن أهمية المنتدى تنطلق من قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عالمياً، وتستحوذ على نحو 11 % من إجمالي تجارتها غير النفطية، وتحتل المرتبة الأولى في الواردات والمرتبة الحادية عشرة في الصادرات غير النفطية، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في السلع غير النفطية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة تجاوزت 20 % خلال العقد الماضي. وأشار الشامسي إلى أن الغرفة تحرص من خلال هذه اللقاءات على تحويل فرص التواصل إلى مسارات عملية للتعاون الاقتصادي، من خلال ربط سيدات الأعمال بالأسواق والقطاعات الواعدة، والتعريف بالمزايا والفرص المتاحة، ودعم جهود التوسع الدولي، مؤكداً أن مشاركة المرأة في هذه الشراكات تمثل إضافة مهمة لمسار نمو الأعمال، وتنويع مجالات الاستثمار، وأن المنتدى يشكل خطوة جديدة لتعزيز حضور رائدات الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين.<br>منصة مهمة<br> وقالت المستشارة آمنة الحمادي: يمثل منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رائدات الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تستجيب للفرص المتنامية في أسواقنا، ونحرص من خلال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، على دعم هذا التواصل، وتحويله إلى علاقات أعمال مستدامة، ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مشيرة إلى أن مشاركة عدد من رائدات الأعمال الصينيات وممثلات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في هذا المنتدى، يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الشراكات التي تقودها المرأة، كما يوفر مساحة عملية للتعرف إلى الفرص المتاحة لدى الجانبين، وبحث مجالات التعاون في القطاعات الواعدة.<br>وأعرب ممثلو الوفد الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية عن تقديرهم لغرفة الشارقة والاتحاد النسائي العام، وسفارة الدولة في بكين، مشيدين بالمكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة مركزاً استثمارياً جاذباً وموثوقاً للمستثمرين والشركات الصينية في المنطقة، وأكد الجانب الصيني أن العلاقات الصينية الإماراتية تشهد المزيد من التطور الذي تبرهن عليه الأرقام القياسية التي سجلتها التجارة المشتركة، والاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في بكين، مشيراً إلى أن ما شاهده الوفد في الشارقة، يعكس بيئة أعمال تشريعية واستثمارية استثنائية، تفتح آفاقاً رحبة للمشاريع المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، وحلول سلاسل الإمداد الحديثة، ويعكس إيماناً حقيقياً بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، موجهاً الدعوة إلى سيدات الأعمال في الشارقة لزيارة الصين، والتعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار فيها.</p>

نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع «الاتحاد النسائي العام» وسفارة الدولة في بكين

«منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين» يبحث التوسع في الاستثمارات

<p class='article-text'>تسلمت شركات الطيران الإماراتية 45 طائرة جديدة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ» خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 21 طائرة من «إيرباص» و24 طائرة من «بوينغ»، في مؤشر يعكس استمرار شركات الطيران الوطنية في تنفيذ خططها لتحديث الأساطيل وزيادة الطاقة التشغيلية، بالتزامن مع نمو الطلب على السفر والشحن الجوي وتوسع شبكات الوجهات.<br>وتوزعت الطائرات الـ45 بين الشركات الإماراتية بواقع 17 طائرة لطيران الإمارات، و7 طائرات للعربية للطيران، و4 طائرات للاتحاد للطيران، وطائرتين لفلاي دبي، فيما تسلمت دبي لصناعات الطيران 15 طائرة.</p><p class='article-text'>وتوزعت تسليمات «إيرباص» البالغة 21 طائرة بين «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، فيما شملت تسليمات «بوينغ» البالغة 24 طائرة «دبي لصناعات الطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مع تنوع واضح في الطرازات بين الطائرات عريضة البدن والممر الواحد وطائرات الشحن.</p><p class='article-text'><b>طيران الإمارات</b></p><p class='article-text'>وتصدرت «طيران الإمارات» قائمة المستلمين من «إيرباص» محلياً، بعدما تسلمت 10 طائرات جديدة من طراز A350-900 عريضة البدن، توزعت عمليات التسليم بين مارس وأغسطس، بما يعزز أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة ويدعم خططها لتوسيع الطاقة الاستيعابية على شبكة وجهاتها الدولية. أما «الاتحاد للطيران»، فتسلمت 4 طائرات جديدة من «إيرباص»، شملت طائرتين عريضتي البدن من طراز A350-1000، إلى جانب طائرتين من طراز A321neo ذات الممر الواحد، في إطار برنامج الناقلة لتحديث الأسطول وزيادة قدراته التشغيلية.</p><p class='article-text'>بدورها، تسلمت «العربية للطيران» 7 طائرات جديدة من طراز A320neo ذات الممر الواحد، لتواصل بذلك تعزيز أسطولها الذي يعتمد بالكامل على طائرات «إيرباص». وشهد شهر يوليو وحده تسلم شركات الطيران الإماراتية 5 طائرات جديدة من «إيرباص».</p><p class='article-text'><b>24 طائرة جديدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت أحدث بيانات التسليم الصادرة عن «بوينغ» أن شركات إماراتية تسلمت 24 طائرة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، توزعت بين الطائرات التجارية وطائرات الشحن، بما يعكس تنوع استخدامات الأساطيل الإماراتية بين نقل الركاب والبضائع، إلى جانب نشاط التأجير. واستحوذت شركة «دبي لصناعات الطيران» على النصيب الأكبر من تسليمات «بوينغ»، بعدما تسلمت 15 طائرة جديدة من طراز 737 ماكس مجهزة بمحركات «CFM».</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسليمات ضمن جهود الشركة لتحديث محفظة الطائرات المؤجرة لديها، وتعزيز خياراتها أمام شركات الطيران العالمية من خلال طائرات حديثة تتمتع بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود. وعلى صعيد النقل الجوي، تسلمت «طيران الإمارات» 7 طائرات شحن جديدة من طراز 777F مجهزة بمحركات «GE»، لدعم أسطول «الإمارات للشحن الجوي» وتعزيز قدراته في نقل البضائع وخدمة سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><b>فلاي دبي</b></p><p class='article-text'>من جهتها، تسلمت «فلاي دبي» طائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس مجهزتين بمحركات «CFM»، بواقع طائرة واحدة في يونيو وأخرى في أغسطس. وتأتي الطائرتان ضمن برنامج الناقلة المتواصل لتحديث أسطولها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يدعم خططها لتوسيع شبكة وجهاتها الإقليمية والدولية والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز قدرتها على خدمة الطلب المتنامي على السفر الجوي.</p><p class='article-text'>وتعكس حصيلة تسليمات الأشهر الثمانية الأولى من العام، البالغة 45 طائرة جديدة من «إيرباص» و«بوينغ»، استمرار شركات الطيران الإماراتية والشركات المرتبطة بقطاع الطيران في ضخ طاقات جديدة في الأساطيل، مع تنوع بين طائرات الركاب عريضة البدن، والطائرات ذات الممر الواحد، وطائرات الشحن.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه التسليمات أهمية إضافية في ظل توسع شبكات الناقلات الإماراتية وارتفاع الطلب على السفر الدولي، إلى جانب تنامي احتياجات قطاع الشحن الجوي، ما يجعل إضافة الطائرات الجديدة عاملاً رئيسياً في زيادة الطاقة التشغيلية وفتح وجهات جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.</p>

21 من «إيرباص» و24 من «بوينغ»

45 طائرة جديدة تسلمتها الناقلات الإماراتية خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تقترب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ حزمة استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15 %، فيما بدأت ملامح المشاريع التي ستستوعب هذه الاستثمارات تتضح، وفي مقدمتها محطة كهرباء ضخمة في تكساس ومشروعات للطاقة النووية.<br>وتتوزع الحزمة بين 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية، فيما يتطلب تنفيذ المشاريع مراجعة من لجنة استثمار حكومية أمريكية واستكمال مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل الإعلان النهائي المتوقع من الرئيس دونالد ترامب.<br>محطة تكساس.. أول مشروع<br>ويتمثل أول مشروع تم اختياره ضمن الحزمة في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في منطقة إنسينال بولاية تكساس، بقدرة تبلغ نحو 6.3 جيجاوات، وقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات.<br>ووفق وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، فإن المشروع يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 43.29 و45.43 مليار دولار خلال 20 عاماً، بما يكفي لاسترداد أصل الاستثمار وتكاليف التمويل. وستوفر كوريا الجنوبية التمويل بالكامل، فيما تبدأ الملكية مناصفة مع الجانب الأمريكي، مع استمرار التفاوض بشأن الهيكل النهائي للملكية.<br>ومن المقرر أن يبدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاوات، قبل إضافة نحو 4.9 جيجاوات على مراحل، بهدف اختبار الطلب على الكهرباء والجدوى التجارية للمشروع.<br>ثمانية مفاعلات نووية<br>وفي قطاع الطاقة النووية، تبحث سيؤول وواشنطن إنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة، ستة منها باستخدام تقنية AP1000 التابعة لـ«ويستينغهاوس»، ومفاعلان بتصميم APR1400 الكوري الجنوبي.<br>وفي حال تنفيذ الخطة، ستكون المفاعلات التي تعتمد التصميم الكوري أول وحدات من هذا النوع يتم بناؤها في الولايات المتحدة، ما يمنح الشركات الكورية فرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النووية الأمريكية. إلا أن مزيج المفاعلات النهائي لا يزال قيد التفاوض.<br>حصة في «ويستينغهاوس»<br>وبالتوازي، تجري كوريا الجنوبية مفاوضات للاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 % و10 % في شركة «ويستينغهاوس» الأمريكية للطاقة النووية، في خطوة ترتبط بمناقشات أوسع حول حقوق التصويت والإدارة والملكية الفكرية.<br>وتعود ملكية الشركة حالياً إلى «بروكفيلد» وشركائها بنسبة 51 %، فيما تملك شركة «كاميكو» الكندية 49 %. وكانت سيؤول تسعى في وقت سابق إلى حصة أكبر، لكن المفاوضات الحالية تتركز على نطاق 5 % إلى 10 %.<br>ألاسكا.. مشروع لم يحسم بعد<br>ومن بين الخيارات الأخرى مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار ويشمل تطوير خط أنابيب بطول نحو 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال الولاية إلى منشآت التصدير في نيكييسكي.<br>ولا تزال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروع قيد البحث، في ظل مخاوف سابقة بشأن الجدوى التجارية، ولم تتخذ سيؤول قراراً نهائياً بشأن الاستثمار فيه.<br>استثمارات أبعد من الطاقة<br>وتشمل المقترحات أيضاً التعاون الأمريكي الكوري في إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إلى جانب مشاريع محتملة في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما ترتبط بعض المناقشات بالطموحات الكورية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الوقود اللازم لها.<br>وتؤكد الحكومة الكورية أن الاستثمارات الاستراتيجية ستظل ضمن سقف 200 مليار دولار، مع وضع حد سنوي للتمويل يبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تزال بعض المشاريع بحاجة إلى اتفاقات نهائية ومراجعات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ.<br>وتكشف ملامح الحزمة عن تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية، بالتوازي مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز حضور الشركات الكورية داخل السوق الأمريكية وتحويل الاستثمارات المرتبطة بالاتفاق التجاري إلى منصات للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

بـ 350 مليار دولار.. حزمة استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا تتبلور في محطة كهرباء ومشاريع نووية

<p class='article-text'><br>سجل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) أقوى نمو له منذ تأسيسه، حيث ارتفع عدد قضايا التحكيم الجديدة المقدمة إليه بنسبة 67 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.<br>كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.<br>ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025. وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، و8 قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024.<br>وتمت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يجسد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.<br>كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024. وتوفر هذه القواعد مجتمعة مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يمتد إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها، لافتاً إلى أن توسيع خدمات المركز لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع في كيفية تجنب المنازعات وتسويتها.<br>وأوضح أنه فيما تمضي إمارة أبوظبي قدماً في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة للأعمال، سيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لمنح الشركات المحلية والدولية الثقة في تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية.</p>

985 مليون درهم قيمة المنازعات المُحالة إلى مركز أبوظبي للتحكيم خلال النصف الأول

صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.05%، أو ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً 5960.24 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 950.3 مليون درهم، بدعم أسهم البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 990.02 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 990.97 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري» ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 169.6 مليون درهم، ليغلق عند 11.54 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 7.8%، والاستشارات المالية الدولية القابضة 4.6%، والوطنية للتأمينات العامة 3.95%، ودبي التجاري 3.15%، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 1.2% عند 30.80 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين انخفضت أسهم المزايا القابضة 4.96%، وأمان 4.9%، ومصرف السلام السودان 4.8%، وتيكوم 4%، وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.54 درهم، وانخفض سهم مساكن دبي ريت بنسبة 3% عند 1.28 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولا، سهم دريك آند سكل إنترناشيونال، حيث ارتفع بنسبة 2% عند 0.253 درهم، وبتداولات قاربت 87 مليون سهم، فيما صعد سهم طلبات بنسبة 0.8% عند 1.19 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 40.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 249.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 209.6 ملايين درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10106.07 نقاط، منخفضاً بـ 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 85.9 مليون درهم، تلاه «بيورهيلث القابضة»، جاذباً 82.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 76.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بيورهيلث القابضة 6.34%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وفينكس كروب 4.25%، وبنك الفجيرة الوطني 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العالمية القابضة 4.6%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%، وبنك الاستثمار 2.94%، وبرجيل القابضة 2.56%، وانخفض سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 1.3% عند 2.25 درهم، انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 0.3% عند 7.99 درهم.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.63%، ومسقط 0.39%، والبحرين 0.42%، في حين ارتفعت بورصتا قطر 0.09%، والكويت 0.01%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.68%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.63%، ليغلق عند 10682 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، بتداولات 3.6 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.68 ريالاً، وهبطت أسهم سينومي سنترز والعربية وأسمنت الرياض وإعمار وسدافكو وصالح الراشد والأبحاث والإعلام وأكوا بنسب تراوحت بين 3 و6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدّر سهم أيان الشركات المرتفعة بنسبة 9%، عند 9.25 ريالات، وصعد سهم دار المعدات بنسبة 6% عند 27.72 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 46.635 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.337 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.68%، ليغلق عند مستوى 54994 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.74%، ليغلق عند مستوى 68456 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.68%، ليغلق عند مستوى 25659 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.77%، ليغلق عند مستوى 20480 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.29%، ليغلق عند مستوى 26999 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.4%، عند 4098 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المئة.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 46 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وسط تباين أداء الأسواق العربية

البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 950.3 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، لكن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لا تتناول هذا الإنجاز بقدر ما تسلط الضوء على تقلباتها السعرية الجامحة والتداولات المحمومة من المستثمرين الأفراد، وبسبب هذا السلوك المضطرب تحولت المكاسب القياسية لسوق الأسهم الكورية إلى عبء على الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم السوق الكورية بالتقلب الشديد منذ عقود، ويرجع ذلك إلى استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة كبرى من التداولات اليومية، ومع هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي على المشهد حالياً ازدادت حدة هذه التقلبات؛ إذ تجاوز معدل تذبذب السوق الكورية مستوى 60% هذا العام،.</div></p><p class='article-text'>بل واقترب من 100% في ذروة الصيف، وتُعد هذه المستويات غير مسبوقة في أي دولة كبرى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ونادراً ما تتم مشاهدتها حتى في أعتى الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع كوريا الجنوبية بين سوق تعج بمتداولين يجمحون في المخاطرة، وبين منظومة تضم علامات تجارية عالمية راسخة، فالبلاد تنتج قدراً كبيراً مما يحتاجه العالم، اليوم، بدءاً من الأنظمة الدفاعية والمنتجات التجميلية،.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المحتوى الترفيهي المحبوب من الدراما والموسيقى الكورية، فضلاً عن رقائق الذاكرة التي يشتد الطلب عليها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان بمقدور هذه السوق أن تشكل بيئة خصبة لجذب المستثمرين لنيل حصص في شركات عالية الجودة، لولا الاضطرابات العنيفة في أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسهم الكورية يتم تداولها بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها العالمية، وهو المعرف في الأدبيات المالية بـ«خصم كوريا»، ويرجع السبب في ذلك، ومنذ زمن طويل، إلى خضوع أرباح شركاتها الكبرى لتقلبات الدورة الاقتصادية، إلى جانب ضعف حوكمة الشركات في التكتلات العائلية الضخمة المعروفة باسم «الشابول»،.</div></p><p class='article-text'>وقد حاولت الإصلاحات الأخيرة معالجة هذه الثغرات عبر الحد من القوة التصويتية للعائلات المالكة، وإلزام أعضاء مجالس الإدارة بالعمل لصالح المساهمين بدلاً من إدارة الشركة فحسب، فضلاً عن تعزيز حماية صغار المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يستمر «خصم كوريا» في تخويف المستثمرين الجادين، وإبعادهم عن السوق، وتُعد الحكومة جزءاً من الحل والمشكلة في الوقت نفسه، فإلى جانب طرحها إصلاحات داعمة للسوق، شجعت السلطات نمطاً من المضاربة يبدو مستغرباً، خصوصاً من رئيس ينتمي إلى التيار اليساري مثل الرئيس لي جاي ميونغ.</div></p><p class='article-text'>فخلال حملته الانتخابية عام 2025 سار لي على نهج رؤساء سابقين بتعهده القضاء على «خصم كوريا»، واضعاً هدفاً طموحاً لمؤشر «كوسبي» الرئيسي يتضمن مضاعفته خلال الأعوام الخمسة الأولى من ولايته، وأسهم هذا التعهد في إطلاق موجة صعود عاتية مكنت مؤشر «كوسبي» من تجاوز مستوى 5000 نقطة في غضون أشهر قليلة، كما فتحت إدارة لي الأبواب أمام هواة المخاطرة.</p><p class='article-text'>حيث سمحت للمستثمرين الأفراد بالشراء في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، التي تستثمر في أسهم فردية لعمالقة أشباه الموصلات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج»، وهي الشركات التي تقود حركة السوق وتقلباته في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأرسل لي إشارة شراء قوية للجمهور عندما باع شقته الخاصة لاستثمار عائداتها في صناديق المؤشرات،.</p><p class='article-text'>وعندما تراجعت السوق في الصيف تفاقم الهبوط نتيجة انهيار تلك الرهانات الفردية ذات الرافعة المالية العالية، وحتى بعد تراجعها بنسبة 35%، ظلت السوق الكورية الجنوبية أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في بداية موجة الصعود أوائل العام الماضي، مع استمرار تذبذب الأسعار بمستويات قياسية،.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع التذبذب إلى مستوى لم يتم تجاوزه سوى أربع مرات فقط منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي، وجميعها حالات وقعت في أسواق ناشئة، هي نيجيريا وتوركيا والبرازيل واليونان، خلال سنوات هزتها أزمات مالية طاحنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذت موجة الصعود المذهلة تلك على قفزة هائلة بلغت 300% في نمو أرباح شركات السوق خلال العام الماضي، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، ما عوض عقوداً من العوائد الهزيلة.</div></p><p class='article-text'>وشاهد الكوريون ثرواتهم في سوق الأسهم تقفز من 1.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار، محققين مكاسب في 18 شهراً تفوق ما حققوه طوال عقود كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حماس الكوريين للتداول بوضوح مماثل أيضاً في الأسواق العالمية؛ إذ غالباً ما تُباع العملات المشفرة في سيئول بما يُعرف بـ«علاوة الكيمتشي» نتيجة الطلب المحلي المحموم. وعندما قفزت أسعار العملات المشفرة في عام 2024 كان حجم التداول بـ«الوون» الكوري أعلى منه بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار هوس الذكاء الاصطناعي ضخ الكوريون مليارات الدولارات في الأسواق المحلية، وفي الولايات المتحدة، حيث يشكلون أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد الأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب التصحيح السعري في الصيف اتخذت إدارة لي خطوات لكبح المضاربة بالأسهم، وهي ممارسة ارتبطت بثقافة المقامرة ذات الجذور المجتمعية الراسخة، والتي يصعب استئصالها. وتمنع القوانين المواطنين من معظم أشكال المقامرة في الداخل أو الخارج، وأغلقت جميع الكازينوهات الـ18 أبوابها أمام السكان باستثناء كازينو واحد.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يُعرف عنهم إنفاق المليارات سنوياً في الكازينوهات عبر الإنترنت، وفي أرجاء آسيا، ورغم تقليص الحكومة لجوائز اليانصيب إلى مستويات قياسية تواصل المبيعات صعودها إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت دراسة حديثة أعدها أكاديميون في جامعة «هانيانغ» بين تفضيل المستثمرين في كوريا الجنوبية للأسهم عالية المخاطر ذات «الطابع الشبيه باليانصيب»، وبين ارتفاع معدلات إدمان المقامرة والانتحار بالبلاد.</div></p><p class='article-text'>وهي معدلات تعد من بين الأعلى عالمياً، إذ تؤدي ثقافة التداول الساعية وراء الأرباح الضخمة والمفاجئة (التي تشبه الجوائز الكبرى) إلى تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية، بما في ذلك العديد من الشركات الوطنية الراسخة؛ وهي شركات كان من الممكن أن تجذب المزيد من الأموال الأجنبية لولا حذر المستثمرين الدوليين الشديد من هذا السوق المتقلب وغير المستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في سادس أكبر سوق في العالم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية؛ فمؤشر «كوسبي» بوصلة مبكرة لاتجاهات الأسواق العالمية، لأن الشركات الكورية تحقق 76% من أرباحها من الأسواق الخارجية، غير أن السلوك المضطرب وغير المنضبط لهذا السوق بشكل متزايد بات يلحق الضرر بصورة العلامة التجارية لكوريا.</div></p>

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.81 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.61 %، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 2.31 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.07 %، وارتفع مؤشر ستوكس 1.02 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.92 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.75 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86 % مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون. وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 % في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم اليابانية فإنها مغلقة اليوم الإثنين 21 سبتمبر بسبب عطلة رسمية بمناسبة يوم احترام المسنين.</div></p>

الأسهم العالمية تحتفل بتراجع أسعار النفط على طريقتها وترتفع جماعياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'>افتتحت إي إف جي هيرميس، فعاليات مؤتمرها الاستثماري السنوي الثاني عشر في لندن، والذي يُعقد في إستاد الإمارات الشهير خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويواصل المؤتمر، في نسخته الثانية عشرة، ترسيخ مكانته كإحدى أبرز منصات التواصل الاستثماري في المنطقة، حيث يجمع نخبة من كبرى الشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مستثمرين مؤسسيين ومديري صناديق من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وذلك على مدار أربعة أيام من الاجتماعات المباشرة والحوارات المتخصصة واستكشاف الفرص الاستثمارية. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 125 شركة مدرجة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستقطب أكثر من 830 مشاركاً، من بينهم ما يزيد على 420 مستثمراً يمثلون 181 مؤسسة استثمارية رائدة.</p><p class='article-text'>وينعقد المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية للأسواق العالمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتغير توقعات أسعار الفائدة، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب تزايد تركيز المستثمرين على صمود الأسواق وقدرة الشركات على الحفاظ على قوة أرباحها. وفي هذا السياق، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جذب اهتمام متنامٍ من المستثمرين الدوليين، مدعومةً ببرامج الإصلاح الهيكلي، وتطور أسواق رأس المال، وقوة العوامل الديموغرافية، إلى جانب تنامي قاعدة الشركات المدرجة التي أصبحت أكثر ارتباطاً بأولويات المحافظ الاستثمارية العالمية.</p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج صُمم بعناية يتضمن اجتماعات مباشرة فردية وجماعية، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة، يتيح المؤتمر للمستثمرين الوصول المباشر إلى الشركات والقطاعات الرائدة والرؤى التنظيمية والاقتصادية التي تشكل ملامح المشهد الاستثماري في المنطقة. ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات أداء القطاعات، بالإضافة إلى السيولة، وتخصيص رأس المال، والتطورات التنظيمية، والخطط المستقبلية، والتوسعية. كما ستبحث في كيفية خلق القيمة من خلال معايير الاستدامة والحوكمة، فضلاً عن صلابة الاقتصاد الكلي وتأثير التطورات الجيوسياسية على الأسواق الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة: «لم تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً ينظر إليها المستثمرون فقط من زاوية الفرص الدورية، بل أصبحت بصورة متزايدة قصة تخصيص استثماري طويل الأجل. فعلى مستوى المنطقة، تسهم برامج الإصلاح، وتحرير الأسواق، ونمو القطاع الخاص، إلى جانب القوة المتزايدة للمقومات الأساسية للشركات، في صياغة بيئة استثمارية أكثر عمقاً وجاذبية لرؤوس الأموال العالمية. وفي وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر، والبحث عن مصادر نمو مستدامة، تبرهن الشركات المدرجة الرائدة في المنطقة على ما تتمتع به من حجم ومرونة وطموح يؤهلها لاجتذاب اهتمام دولي أكبر».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، صرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة: «أصبحت مؤتمرات إي إف جي هيرميس معياراً رائداً في مجال إتاحة التواصل المباشر مع الشركات، لأن قيمتها تتأكد باستمرار من خلال العملاء الذين تُنظم من أجلهم وهو ما يعكس أهمية فرص التواصل التي نتيحها، ومستوى القيادات المشاركة، ومدى ارتباط المحتوى باهتمامات المستثمرين. فعاماً بعد عام، يصنف المستثمرون مؤتمراتنا ضمن الأفضل في هذا المجال، مع تصدر إي إف جي هيرميس للتصنيفات العالمية والإقليمية».</p>

«إي إف جي هيرميس» تجمع 125 شركة مدرجة من 7 دول بالمستثمرين العالميين في لندن

<p class='article-text'><br>أكدت الشركة العالمية القابضة، أن «فاونت تراست» Fount Trust هي الجهة الأم النهائية للشركة، وذلك بعد إعادة هيكلة الترتيبات التي تسبق «المجموعة الملكية» في تسلسل الملكية.<br>وتظل «المجموعة الملكية» قائمة وتواصل مزاولة أعمالها، ويهدف هذا الهيكل إلى دعم الإشراف طويل الأمد وضمان الاستمرارية عبر الأجيال.<br>وأوضحت الشركة أنه لا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في عمليات الشركة العالمية القابضة أو استراتيجيتها أو أنشطتها.<br>وتواصل الشركة أعمالها تحت إشراف مجلس إدارتها وإدارة فريقها التنفيذي، وفق إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد لديها، بصفتها شركة استثمار عالمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويظل تركيزها متمحوراً حول تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين عبر محفظتها ومنصتها الاستثمارية الدولية، ولا يطرأ أي تغيير على تسلسل ملكية الشركة العالمية القابضة وصولاً إلى «المجموعة الملكية».<br>وتظل «مجموعة شركات بال» (Pal Group of Companies) المساهم صاحب الأغلبية في الشركة العالمية القابضة، فيما تبقى «المجموعة الملكية» المساهم صاحب الأغلبية في «مجموعة شركات بال». وعقب إعادة الهيكلة، أصبحت «فاونت تراست» الجهة الأم النهائية لـ«المجموعة الملكية»، ولا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في المستفيد النهائي من ملكية الشركة العالمية القابضة.<br>ويسهم وجود هيكل ملكية راسخ في تعزيز الاستمرارية بما يتجاوز دور أي فرد، ويوفر أساساً ثابتاً للإشراف على المدى الطويل.. وبالنسبة لشركة تتبنى رؤية استثمارية بعيدة المدى، تساعد هذه الاستمرارية على مواصلة الاستثمار وبناء شراكات راسخة وتنمية القدرات، مع الحفاظ على توافق مصالح الملكية على المدى الطويل. ويهدف هيكل الملكية إلى الحفاظ على وضوح التوجه واستمراريته مع توفير المرونة اللازمة للتكيف، حيث توفر المسؤوليات الواضحة وأطر المساءلة أساساً ثابتاً ومتسقاً للقائمين على الإشراف تباعاً، مع احتفاظ أصحاب الصلاحية في اتخاذ القرار بالقدرة على ممارسة التقدير اللازم والاستجابة لتغيرات الأسواق والفرص.<br> قيمة مستدامة<br>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن مسؤوليتنا تتمحور حول بناء مؤسسة قادرة على تحقيق قيمة مستدامة عبر الأجيال، ويتطلب ذلك وضوحاً في المسؤوليات، وهيكل ملكية قادراً على الاستمرار مع تغير الأشخاص والظروف، ويوفر تأسيس «فاونت تراست» إطاراً للإشراف على المدى الطويل، فيما تواصل «المجموعة الملكية» أعمالها ودورها ضمن هيكل الملكية، وفي الشركة العالمية القابضة، ويواصل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التركيز على التنفيذ المنضبط، والمرونة في التكيف والاستثمار، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.<br>ويواصل مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة وإدارتها ممارسة مسؤولياتهما كل ضمن نطاق اختصاصه، وفق أطر الحوكمة وعمليات الموافقة المعتمدة لدى الشركة، كما تظل الشركة خاضعة لمتطلبات التقارير والإفصاح والحوكمة المؤسسية المطبقة على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</p>

«فاونت تراست» الجهة الأم النهائية للشركة

«العالمية القابضة»: لا تغيير في عمليات الشركة بعد إعادة الهيكلة

<p class='article-text'>أعلنت «إي اف چي هيرميس» عن ترسيخ مكانتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثر تتويجها بالمركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات (Corporate Access Conference) للعام الثاني على التوالي، إلى جانب حصد قطاع البحوث مراكز متقدمة ضمن استطلاع «إكستِل» للأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة هذا الإنجاز إلى نجاح مؤتمرها الاستثماري السنوي «One-on-One» في نسخته التاسعة عشرة، والذي شهد مشاركة 220 شركة من 12 دولة، إلى جانب 675 مستثمراً مؤسسياً ومدير صندوق، يمثلون 252 مؤسسة استثمارية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إ«ي اف چي القابضة»: «يعكس هذا التصنيف قوة وحجم منصة «إي اف چي هيرميس» للتواصل مع إدارات الشركات، وقدرتها على تقديم فرص لقاءات ذات قيمة حقيقية للمستثمرين، كما أن تصدرنا المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات للعام الثاني على التوالي يمثل شهادة ثقة واضحة من عملائنا، ويؤكد الدور المحوري الذي نقوم به في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية والشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تزايد اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة بالمنطقة أصبحت القدرة على الوصول إلى فرق الإدارة وصناع القرار وقادة القطاعات عنصراً أساسياً في دعم القرارات الاستثمارية، ومن هنا نركز على إتاحة هذا الوصول بصورة فعالة ومنتظمة ومدعومة برؤى معمقة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال في المنطقة على أسس أوضح وأكثر دراية»، كما سجل قطاع البحوث في «إي اف چي هيرميس» أداء قوياً في استطلاع هذا العام، حيث حصد عدد من محلليه مراكز متقدمة ضمن قطاعاتهم، فقد جاء أحمد حازم ماهر، مدير تنفيذي ورئيس قطاعات الطاقة والنقل والصناعات في قطاع البحوث، في المركز الأول بقطاع المرافق، والثاني في النقل، ووصيفاً في النفط والغاز، كما تصدر أحمد معتز، رئيس قطاعي الرعاية الصحية والتأمين في قطاع البحوث، تصنيف الرعاية الصحية والأدوية، وحصلت ميّ عطية، مدير تنفيذي ورئيس قطاع العقارات والبناء في قطاع البحوث، على المركز الثالث بقطاع الإنشاءات والعقارات. وجاء حاتم علاء، مدير تنفيذي ونائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قطاع السلع الاستهلاكية في قطاع البحوث، في المركز الثالث بقطاع النقل، كما حل وصيفاً في القطاع الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد شمس، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث بـ«إي اف چي هيرميس»: «تعكس تصنيفات إكستِل لهذا العام ما يتمتع به فريق البحوث لدينا من التزام وكفاءة وقدرة تحليلية عميقة. ويسعدنا بشكل خاص أن يحظى محللونا بهذا التقدير عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مع تحقيق مراكز متقدمة في أكثر من فئة. وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لـ«إي اف چي هيرميس» كونها مصدراً موثوقاً للرؤى الاستراتيجية، كما تعكس الثقة المستمرة التي يوليها مجتمع الاستثمار العالمي لمنصتنا البحثية، وهي كذلك شهادة على ثقافة العمل التعاونية، التي تضع احتياجات العملاء في المقام الأول، والتي تقود أداء فريقنا، وتعزز القيمة التي نقدمها للمستثمرين».</p>

«إي اف چي هيرميس» تتصدر تصنيفات «إكستِل» للأسواق الناشئة

<p class='article-text'><br>تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل،، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، لتطرح على جدول أعمالها 4 محاور استراتيجية رئيسية تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي.<br>وينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتجمع أجندة هذا العام نخبة من صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين والإقليميين، وقادة المال والأعمال، والمستثمرين.<br>وتستجيب أجندة المنتدى للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والتحولات الهيكلية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من إعادة تشكيل السياسات الاستثمارية وحركة رؤوس الأموال، إلى صعود التقنيات المتقدمة وتغير سلاسل القيمة والإمداد، وصولاً إلى التحولات التي تعيد رسم مستقبل المدن والقطاعات الإنتاجية وأنماط الاستهلاك.<br>التحولات المتسارعة<br>وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، إن التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة النظر باستمرار في كيفية التنافس والاستثمار والنمو، لافتاً إلى أن أجندة المنتدى هذا العام تستجيب مباشرة لهذا الواقع، من خلال طرح القضايا المرتبطة بالسياسات والتكنولوجيا والاستثمار، والتي سيكون لها دور مؤثر في تحديد وجهة رؤوس الأموال، ومسارات تطور القطاعات، وقدرة الاقتصادات على تعزيز تنافسيتها. وأضاف أن بناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف يتطلب استشراف الفرص الناشئة، وتهيئة الظروف التي تمكّن الشركات والاستثمارات من الاستجابة لها والاستفادة منها. وأشار إلى أنه من خلال منتدى الشارقة للاستثمار 2026 يتم جمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لبحث كيفية تكامل السياسات ورأس المال والابتكار في فتح فرص جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام.<br>ويتناول محور «القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية» تكامل السياسات الحكومية الاستباقية مع جاهزية بيئة الأعمال المحلية لاحتضان المستثمرين ودعم نمو الشركات، ويشمل جلسة وزارية وحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى مواكبة المتغيرات: أطر عمل مرنة»، بمشاركة وكلاء ومسؤولين من وزارات الاستثمار، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لاستكشاف كيفية مواءمة التشريعات مع وتيرة التطور التكنولوجي، وتغير مسارات التجارة والصناعة، كما يبحث المحور آليات استبقاء الاستثمارات ودعم توسعها عبر جلسة «من تيسير الأعمال إلى تحفيز النمو: بناء اقتصادات تدعم نمو الشركات»، وجلسة «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة»، إلى جانب جلسة «الازدهار في عصر التحولات المستمرة».<br>ويستعرض محور «التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات» دور التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الاستراتيجية والناشئة وتعزيز الإنتاجية في مجالات الصناعة والصحة والابتكار، ويتضمن جلسة «الآفاق الصناعية الجديدة: الابتكار والتكنولوجيا والنمو»، التي تسلط الضوء على الابتكارات، التي تقود المرحلة المقبلة من التطور الصناعي، وسبل توظيفها عملياً في العمليات الصناعية، إلى جانب المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة هذا التحول.<br>ويبحث محور «تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد»، حركة رؤوس الأموال نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع تعزيز مرونة شبكات الإمداد واستمرارية التجارة في مواجهة الصدمات العالمية.<br>ويركز «محور مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي» على تطوير وجهات ومجتمعات عمرانية مستدامة قادرة على التكيف، وضمان كفاءة الموارد البيئية والغذائية، ومواكبة أنماط وسلوكيات المستهلك المستقبلي في جلسة بعنوان «نحو غد مستدام: آفاق جديدة للزراعة المستدامة» لبحث حلول التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.<br>ويتكامل المحور مع جلسة «من المباني إلى الوجهات: دفع النمو الاقتصادي» لاستشراف مستقبل التطوير الحضري وجودة الحياة، إلى جانب جلسة استشرافية خاصة تتناول سلوك «المستهلك في عام 2035» وتأثير الذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية على قطاعات الاستهلاك والتجزئة.<br>ويتناول المحور دور الشراكات الاقتصادية في توسيع فرص النمو، من خلال جلسة «شركاء في النمو: اتفاقيات ترسم مستقبل التجارة»، التي تجمع سفراء دول ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لاستكشاف دور هذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

نتائج البحث عن: الشركات العالمية